به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای اساسی در خرداد ماه، فرصتی را فراهم آورده تا با نگاه به روند قیمت‌ها، نیروهای تورم‌زای جدید در اقتصاد ایران و ریشه‌های تورم سنوات اخیر را تحلیل مجددی بکنیم. پیش از پرداخت به ریشه‌ها و دلایل، لازم است اشاره کنیم که در بازه زمانی یکساله اخیر بحران جنگ اوکراین و روسیه تاثیرات قابل توجه‌ای بر بازار جهانی «غذا و نهاده‌های دامی» گذاشته و با عنایت به اینکه، بیشترین تاثیر آزادسازی قیمت‌ها نیز به حوزه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها»، «لبنیات (شیر و پنیر و تخم‌مرغ)» و «غلات» بوده، نباید این مولفه مهم را از نظر دور داشت. مجموعه محدودیت‌های اعمال شده بر کشور از ناحیه تحریم‌ها و دسترسی‌های لازم در این زمینه، باعث شده که به رغم تلاش‌های گسترده، امروز ایران به لحاظ افزایش قیمت مواد غذایی در رتبه پنجم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار گیرد (نمودار ۱).
نمودار (۱)- افزایش قیمت مواد غذایی کشورها از آگوست ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۲
(ایران پنجمین کشور بعد از زیمباوه، لبنان، ونزوئلا و ترکیه)
منبع: The World Bank (2022), "Food Security Update", September 29, 2022
۱- کمیت و کیفیت نامطلوب تورم
کمیت و کیفیت تورم در حال حاضر در کشور وضعیت نامطلوبی دارد. کمیت تورم از بسیاری از کشورها بالاتر رفته و کیفیت آن هم بسیار نامناسب است، بدین معنی که به زیان بخش مولد و به نفع بخش غیرمولد عمل کرده و در نتیجه تخصیص منابع را بدتر می‌کندکه البته این ویژگی تورم مزمن و بالاست. ایران به لحاظ افزایش قیمت مواد غذایی طبق گزارش بانک جهانی در رتبه پنجم قرار گرفته و شرایط امنیت غذایی کشور از این منظور مطلوب نیست. برای ملاحظه وضعیت عدم تناسب تورم می‌توان به روند بعضی از شاخص‌های قیمت مراجعه کرد. همانطور که در نمودار (۲) ملاحظه می‌شود، روند تغییر شاخص‌ها که در صورت «وجود تناسب در اجزاء تورم» باید هماهنگ باشند، به یک شکل نیستند.
نمودار (۲)- تورم به تفکیک دوازده گروه کالایی در سال ۱۴۰۰
۲- نیروهای تورمی غیرمرتبط با سیاست آزادسازی (اجزاء تورمی طرف تقاضا)
در هر سیاست اصلاحی دولت، زمانی که جامعه هدف قدرت مانور کمتری در تحمل اصلاح قیمت و حفظ سطح تقاضا یا حرکت به سمت کالای جانشین داشته باشد، دالان سیاست‌گذاری دولتی حساس و پرمخاطره می‌شود. آنچه امروز دولت سیزدهم در بازار برداشت می‌کند، محصول نابسامانی‌هایی است که ریشه در پرش‌های پول و شبه پول ناشی از رشد بدهی بانک‌ها و بخش دولتی از سال ۱۳۸۶ به این سو دارد که از شهریور ۱۳۹۶ با همزاد شدن بحران‌های بانکی و ارزی کاهش شدید ارزش پول ملی را تا به امروز به همراه آورده است. اشتباهات متعدد سیاست‌گذار در بازار ارز که ناشی از عدم شناخت شرایط محیطی، نحوه واکنش بازیگران اصلی بازار و کشف انتظارات آتی واقعی بود، باعث شد از سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها هر سیاستی که وضع شد با ابهام آتی و عدم واکنش مثبت کنشگران بازار همراه و این بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی به تدریج تشدید شد و ماهیت کاهش اعتبار حکمرانی به خود گرفت. امروز در بازار ارز کنشگران به دنبال استفاده از سیاست‌های غلط هستند تا همراهی با سیاست‌های صحیح طی این فرایند بود که به تدریج دولت تبدیل به دولت منفعل تسخیر شده گشت که کنش‌های آن علاوه بر تخریب بازارهای واقعی، به دامنه پویایی اختلال موجود می‌افزود و ثمره این دوره رسیدن شاخص قیمت واردات از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۵ به ۳۶۸ در سال ۱۴۰۰ بود. به طور کلی، اخذ تصمیمات نامناسب در شرایط اضطراب و هیجان قبل از تحریم‌ها در دولت‌های گذشته، اداره تک محوری اقتصاد کشور (ارز محوری و عدم توجه به تولید)، ورود طبقه مدیران ارشد بازرگان و غیرمولد، منفعت طلب، محافظه‌کار و فاقد جسارت، فهم عقب‌افتاده از نوسانات بازار ارز، عدم توجه به تولید و تاکید بر یکسان‌سازی ارز در بدترین شرایط، بی‌ثباتی نقدینگی که به مقیاس و اندازه قیمت‌ها ماهیتی بی‌ثبات بخشیده و از همه مهم‌تر رشد چند برابری نقدینگی کشور طی سال‌های گذشته که خود این انباره حجیم پول و قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، فی‌نفسه پویایی‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود و تنگ می‌کند. در نتیجه رشد نقدینگی و بی‌ثباتی آن، انعطاف سرعت گردش پول در کنار بی‌کشش بودن کالاهای مصرفی و به ویژه خدمات مستغلات فضای مساعدی برای سفته‌بازی و تورم‌های بلندمدت ایجاد شده که در کنار محیط کسب و کار غیررقابتی و وجود منظومه‌های قیمت‌گذاری دلبخواه در شرایط کمبود تقاضا و فشار هزینه‌ها در شرایط تورم بالا و مستمر، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد و بازار تسویه نمی‌شود. لذا شاهد هستیم که تعداد گروه‌های کالایی دچار تورم‌های بلندمدت هستند و پس از آزادسازی روند آنها در ادامه همان روند ۱۲ ماه گذشته ارزیابی می‌شود و ارتباطی به سیاست آزادسازی ندارد. سهم از تورم این دسته از اقلام مولد تورم ظرف ماه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده، تغییر سهم این اقلام حدود ۱.۵ درصد است و دچار تورم‌های بلندمدت هستند. این گروه شامل مسکن، حمل ونقل، سبزی‌ها و حبوبات، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان و میوه و خشکبار می‌شوند که به رغم سهم بالای از تورم، تغییری در سهم آنها بعد از آزادسازی دیده نمی‌شود.
جدول (۱)- سهم از تورم نیروهای تورمی غیرمرتبط با سیاست آزادسازی - درصد / منبع: مطالعه حاضر
نظر شما